1- نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.
3- إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (21 ، 24 ، 26 ، 35 ،67 ، 99 ، 103 ، 111)التى أدت إلى ألضرر بفئة كثيرة فى المجتمع.
4- إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.
5- مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل.
6- إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية، وخاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.
7- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل.
8- قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.
9- مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحى، للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا .
10- دور وزارة القوى فى توفير فرص للشباب فى الداخل والخارج وتغطية نسبه ذوى الاحتياجات الخاصة من فرص العمل النسبه الذى أقرها القانون .
